للقادمين من خارج السعودية.. يمنع من اليوم ادخال هذه الانواع من الادوية ويجب الافصاح عنها

يمنع من اليوم ادخال هذه الانواع من الادوية ويجب الافصاح عنها
  • آخر تحديث

ابتداء من الأول من نوفمبر 2025، سيطبق في المملكة العربية السعودية إجراء تنظيمي جديد يتعلق بحمل الأدوية ذات الاستعمال الشخصي التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

يمنع من اليوم ادخال هذه الانواع من الادوية ويجب الافصاح عنها 

ويشترط هذا التنظيم الحصول على إذن فسح مسبق قبل إدخال تلك الأدوية أو إخراجها عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ويستند هذا القرار إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهو يهدف إلى خلق توازن دقيق بين تمكين المرضى من اصطحاب أدويتهم الضرورية وحماية الحدود من أي استغلال غير مشروع كالاتجار أو التهريب.

الإفصاح والوثائق المطلوبة

على كل مسافر يرغب في إدخال أدوية مقيدة أو إخراجها أن يقوم بالإفصاح عنها بشكل صريح قبل سفره، والتقدم بطلب إذن فسح رسمي عبر القنوات المحددة.

ويجب أن يتضمن الطلب وصفة طبية سارية صادرة من طبيب مختص، إضافة إلى تقرير طبي يوضح طبيعة الحالة الصحية والجرعات المقررة ومدة العلاج.

ويشترط أن تكون الأدوية مصروفة بكميات مناسبة للاستعمال الشخصي فقط، وأن تبقى محفوظة في عبواتها الأصلية لضمان سهولة التدقيق عند المنافذ.

الجزاءات المترتبة على المخالفين

أوضحت الهيئة أن أي إخفاء أو إهمال في الإفصاح، أو محاولة إدخال كميات تفوق الحاجة الفعلية، قد يؤدي إلى مصادرة الأدوية أو تأخير إجراءات السفر أو حتى اتخاذ إجراءات نظامية بحق المخالف.

كما قد يتعرض حامل الأدوية للعقوبات في حال كانت البيانات المرفقة لا تتوافق مع محتوى الدواء أو في حال وجود تناقض في المستندات المقدمة.

توحيد الإجراءات وتفعيل الأنظمة الرقمية

يشمل القرار جميع المنافذ السعودية دون استثناء، مع اعتماد آلية موحدة للتعامل مع طلبات الفسح، مما يقلل من أي تفاوت في الإجراءات بين الجهات المختلفة.

كما تم ربط هذا التنظيم بالمنصات الرقمية المخصصة لتصاريح الأدوية المقيدة، بحيث يمكن للمسافرين تقديم الطلبات إلكترونيا والحصول على سجل تدقيق يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.

انسجام مع المعايير الدولية

يأتي هذا التنظيم متوافق مع الممارسات الدولية في حوكمة الأدوية الخاضعة للرقابة، حيث يلزم موظفي الجمارك والجهات التنظيمية بفحص الوثائق والتحقق من صحة الوصفات، ومطابقة الكميات مع ما هو مصرح به، إضافة إلى مراجعة المادة الفعالة وما إذا كانت مصنفة ضمن الجداول المعتمدة للمؤثرات العقلية أو المواد المخدرة.

تيسير للمسافرين وحماية للصحة العامة

يؤكد هذا الإجراء أن الغاية الأساسية ليست التضييق على المرضى أو الحد من حريتهم في السفر، بل حماية الصحة العامة وضمان الاستخدام الآمن للأدوية المقيدة.

فالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل بعض الاضطرابات العصبية أو الحالات النفسية، يمكنهم حمل أدويتهم عند استيفاء الشروط، على أن تكون الكميات محدودة بما يتناسب مع مدة السفر.

أما الأدوية المصروفة من خارج المملكة العربية السعودية، فإنها تتطلب إذن فسح مسبق قبل إدخالها، وفي حال انتهاء الكمية داخل المملكة يمكن للمريض مراجعة طبيب مرخص للحصول على بدائل قانونية.

خطوة نحو الأمن الدوائي

من شأن هذا الإجراء أن يرفع مستوى الانضباط في حركة الأدوية عبر المنافذ، وأن يحد من استغلالها في أغراض غير مشروعة.

كما يسهم في تقليل حالات التوقيف عند نقاط العبور من خلال وضوح المتطلبات، ويوفر إطار وقائي يحمي المسافرين من المساءلة القانونية بسبب الجهل بالأنظمة.

وبذلك يشكل هذا التنظيم إضافة عملية نحو تعزيز الأمن الدوائي وضمان سلامة المجتمع، مع الحفاظ على حق المرضى في العلاج دون عوائق.