ملخص الأرقام التي اعلنت عنها وزارة المالية في البيان التمهيدي للموازنة السعودية للعام 2026 وقيمة العجز المتوقع

أعلنت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، وهو البيان الذي جاء ليعكس السياسات المالية المتوازنة التي تتبناها الحكومة لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية، مع المحافظة على الاستدامة المالية وتوسيع القاعدة الاقتصادية.

ملخص الأرقام التي اعلنت عنها وزارة المالية في البيان التمهيدي للموازنة السعودية للعام 2026

البيان أظهر ملامح دقيقة تتعلق بحجم النفقات والإيرادات المتوقعة، إضافة إلى العجز، مع تقديم رؤية شاملة تربط بين السياسات المالية وأهداف رؤية السعودية 2030.

حجم النفقات والإيرادات المتوقعة

قدرت الوزارة أن تصل النفقات العامة إلى نحو 1,313 مليار ريال في العام 2026م، مقابل إيرادات تصل إلى 1,147 مليار ريال، ما يترتب عليه عجز يقدر بـ3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا المستوى من العجز يعكس استمرار الحكومة في اتباع سياسة إنفاق توسعي موجه نحو الأولويات الوطنية، مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والبرامج الاجتماعية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

الإصلاحات الاقتصادية منذ انطلاق رؤية السعودية 2030

أكد البيان أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها المملكة خلال الأعوام الماضية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص ليكون محرك أساسي للنمو.

كما ساعدت هذه الإصلاحات في رفع كفاءة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل بعيد عن الاعتماد الكلي على النفط.

ومن أبرز نتائج هذه السياسات، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في العام 2026م، مدعوم بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية.

التوقعات المالية على المدى المتوسط

أشار البيان إلى أن الإيرادات الحكومية مرشحة للارتفاع من 1,147 مليار ريال في العام 2026م لتصل إلى نحو 1,294 مليار ريال بحلول 2028م.

وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع النفقات إلى نحو 1,419 مليار ريال في العام نفسه، نتيجة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج الوطنية.

هذا التوسع في النفقات يعكس التزام المملكة بدعم التنمية المستدامة مع توفير المرونة المالية اللازمة للتعامل مع أي تطورات اقتصادية أو أزمات محتملة.

العجز واستدامة المالية العامة

رغم التوقعات باستمرار تسجيل عجز مالي على المدى المتوسط، إلا أن نسبته تبقى في حدود آمنة وقابلة للسيطرة.

الحكومة تعمل على تقليص حجم العجز تدريجي عبر تحسين كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات، إضافة إلى المحافظة على مستويات دين عام منخفضة نسبيا مقارنة بالاقتصادات الكبرى، وهو ما يعزز قدرة المملكة على تمويل احتياجاتها دون التأثير سلبا على استقرارها المالي.

أداء الاقتصاد خلال عام 2025

استعرض البيان تقديرات العام 2025م، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدفوع بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة تصل إلى 5%.

كما ساهمت السياسات الاقتصادية في تحفيز الطلب المحلي وتحسين معدلات التوظيف، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8%، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ سنوات، مما يعكس نجاح المبادرات الوطنية في سوق العمل.

إستراتيجيات التمويل المحلي والدولي

أكدت وزارة المالية استمرارها في الاعتماد على أدوات التمويل المحلية والدولية، بما يشمل إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بشروط عادلة.

كما أشارت إلى التوسع في خيارات التمويل البديل، مثل تمويل البنية التحتية عبر وكالات ائتمان الصادرات. هذه الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مصادر تمويل تقليدية فقط.

تصريحات وزير المالية

أوضح وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن ميزانية 2026 تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع استمرار دعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن الدين العام لا يزال عند مستويات منخفضة نسبيا، ما يمنح الحكومة القدرة على التدخل السريع لمواجهة الأزمات أو التحديات الطارئة.

كما شدد على أن حالة عدم اليقين العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية العالمية، تجعل من الضروري تبني سياسات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني.

دعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة

أشار الجدعان إلى أن الحكومة ستواصل دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ذات الأولوية، مع تحفيز القطاع الخاص ليكون شريك رئيسي في التنمية.

كما ستعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومبادئ الاستدامة المالية، بما يضمن استمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

الشفافية وتعزيز الثقة

إصدار البيان التمهيدي للعام الثامن على التوالي يعكس التزام المملكة بمبدأ الشفافية المالية والإفصاح عن توجهاتها الاقتصادية والمالية.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين بأداء المالية العامة للمملكة، وإبراز قدرتها على المضي قدما في الإصلاحات رغم التحديات العالمية.

رؤية مستقبلية واضحة

من خلال هذا البيان، يتضح أن المملكة ماضية في تبني سياسات مالية متوازنة، تتضمن الإنفاق الاستثماري المحفز للنمو، والإصلاحات الداعمة للتنويع الاقتصادي، مع المحافظة على استقرار المركز المالي.

هذا التوجه يعكس رغبة واضحة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، حيث يصبح الاقتصاد السعودي أكثر تنوع واستدامة، وأكثر قدرة على مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.