البلديات تضع شروط جديدة لتجديد تراخيص مكاتب تأجير السيارات ووسائل النقل في السعودية ومفاجأة في اشتراطات التأمين المسترد من العملاء

في إطار سعيها الدائم إلى تطوير بيئة حضرية متكاملة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن إصدار قائمة محدثة من الاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكاتب تأجير وسائل النقل بمختلف أنواعها ومراكز إيواء المركبات.

البلديات تضع شروط جديدة لتجديد تراخيص مكاتب تأجير السيارات ووسائل النقل في السعودية 

ويأتي هذا التحديث ضمن رؤية الوزارة لرفع مستوى جودة الحياة في المدن السعودية، وتحفيز الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الحيوية التي تتقاطع مع الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.

شمولية التحديثات

الاشتراطات الجديدة لم تقتصر على قطاع محدد من وسائل النقل، بل شملت النقل البري والبحري والجوي على حد سواء، مع تغطية شاملة للمكاتب والمراكز والمرافق التابعة لها.

وقد تم إعداد هذه الاشتراطات استناد إلى أفضل الممارسات العالمية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إيجاد توازن مدروس بين مصالح المستثمرين وحقوق المستفيدين، مع مراعاة البعد التخطيطي والمعماري والفني والتشغيلي.

معايير تصميمية وتشغيلية دقيقة

من أبرز ما تضمنته القائمة المحدثة من ضوابط:

• تحديد مواقع النشاط بعناية تراعي الكثافة العمرانية وحركة المرور.
• معايير دقيقة للتصميم المعماري والواجهات بما يحافظ على المشهد الحضري.
• تخصيص مساحات مناسبة لمواقف المركبات لتقليل الازدحام.
• الالتزام بمتطلبات السلامة العامة والنظافة والصيانة المستمرة.
• مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تصميمات ملائمة.
• التقيد بكود البناء السعودي وكود الحماية من الحريق والأنظمة ذات العلاقة.
• تنظيم الأنشطة الإضافية المتجانسة مع طبيعة النشاط الأساسي.
• توفير وسائل دفع إلكترونية لضمان سهولة الخدمة وسرعة الإجراءات.
• تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات لرفع مستوى الأمن.
• وضع لوحات إرشادية داخلية واضحة ومحدثة تسهل على المستفيدين استخدام المرافق.

تعزيز الامتثال عبر التكنولوجيا

وزارة الشؤون البلدية والإسكان أوضحت أن التحديث الجديد يأتي امتداد لجهودها في تعزيز ثقافة الامتثال من خلال أدوات تقنية مبتكرة مثل منصة "بلدي"، التي تُستخدم لتسهيل الإجراءات وتبسيط رحلة المستثمر والمستفيد على حد سواء.

وتهدف هذه الخطوة إلى بناء بيئة حضرية حديثة تقلل من مظاهر التشوه البصري، وتعالج مشكلة الازدحام، وتحسن كفاءة استخدام المرافق العامة.

مكاسب استثمارية وتنموية

تؤكد الوزارة أن الالتزام بالاشتراطات الجديدة لا يقتصر على كونه مطلب تنظيمي، بل هو فرصة استثمارية تفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين لإنشاء مشاريع متطورة تواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.

كما أن هذه الاشتراطات ستساهم في رفع مستوى التنافسية بالسوق من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية، وهو ما ينعكس إيجابا على تجربة المستفيدين ودعم الاقتصاد المحلي.

إتاحة الاشتراطات للاطلاع

أتاحت الوزارة تفاصيل القائمة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني ليتمكن المستثمرون والراغبون من الاطلاع عليها بشكل مباشر من خلال الرابط: https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-03/ashtratat%20mkatb%20ta%27jyr%20wsay%27l%20alnql.pdf

جهود متواصلة لتحسين المشهد الحضري

يجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان قد عملت خلال الفترة الماضية على تحديث مجموعة واسعة من الاشتراطات البلدية التي تخص أنشطة تجارية وخدمية متعددة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز سلامة المباني والمرافق، وتحقيق بيئة آمنة وصحية، وتسهيل ممارسة الأعمال، فضلا عن تمكين المستثمرين من تقديم خدمات نوعية تتماشى مع تطلعات المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

من خلال هذه الخطوة، تؤكد الوزارة توجهها نحو بناء مدن عصرية تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على جودة الحياة، وتجعل من قطاع النقل وإيواء المركبات نموذج في التنظيم والاستدامة، بما يخدم المواطن والمقيم ويعكس مكانة المملكة كوجهة حضرية متطورة.