منصة إيجار تحسم الجدل حول سبب وقف توثيق عقود الوحدات السكنية للمقيمين في السعودية

أصدرت الجهة المشغلة لمنصة إيجار توضيح رسمي بشأن توقف بعض طلبات توثيق عقود الإيجار للوحدات السكنية المتعلقة بالمقيمين والوافدين، مؤكدة أن السبب يعود إلى عدم استيفاء الشروط النظامية المقررة، ولا يتعلق بأعطال فنية عامة أو تغييرات مفاجئة في الخدمة.

سبب وقف توثيق عقود الوحدات السكنية للمقيمين في السعودية

يأتي هذا التوضيح في ظل شكاوى متكررة من المستأجرين الأجانب بأن طلبات توثيق عقودهم ترفض أو تعطل دون تفسير واضح، مما أثار جدل واسع حول مصداقية النظام والحقوق القانونية للمقيمين.

وجاء بيان إيجار بعد أن أشار عدد من المستأجرين إلى أن منصة التوثيق تنبئهم بـ "رفض الطلب" من دون مبرر واضح أو إشعار مفصل، ويعانون من انقطاع الحماية القانونية للعقد بسبب هذا الرفض المفاجئ، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين التنظيم العقاري وحقوق المقيمين.

في ما يلي التفاصيل كما تمت معالجتها وفق التصريحات الرسمية والتحليلات القانونية القائمة.

خدمات إيجار وأهمية التوثيق العقاري

تعد منصة إيجار الذراع الإلكتروني الحكومي لتنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة، وهي توفر مجموعة من الخدمات التي تضمن حقوق الأطراف في العلاقة الإيجارية، أبرزها:

• توثيق العقود السكنية والتجارية إلكترونيا ضمن شبكة موحدة، بحيث يصبح العقد المسلم عبر المنصة معترف به قانونيا.
• تجديد العقود وإعادة إبرامها تلقائيا، وإتاحة خيار التجديد عند نهاية المدة.
• إلغاء العقد أو إنهاءه من الطرفين أو من طرف واحد ضمن ضوابط معلنة.
• خدمة تسجيل “واقعة إيجارية” وهي آلية تتيح للطرف الذي امتنع الطرف الآخر عن التوثيق تسجيل العقد كمفارقة في المنصة شريطة وجود عقد ورقي.
• متابعة حالة العقد وإدارة الدفعات، بما في ذلك استخدام المحفظة الرقمية لدفع إيجار الوحدة ضمن المنصة.

هذه الخدمات تقف في قلب الرؤية الحكومية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وضمان حقوق المؤجر والمستأجر، وتسهيل الرقابة التنظيمية.

من الناحية القانونية، يشترط أن يتم التوثيق الإلكتروني عبر الوسيط العقاري المعتمد، وليس مباشرة بين المؤجر والمستأجر، لضمان فحص أهلية الطرفين والتأكد من سند الملكية. هذه السياسة وردت في الأسئلة المتكررة التي تنشرها المنصة نفسها.

لماذا ترفض طلبات توثيق بعض العقود للمقيمين؟

بحسب التوضيح الصادر من إدارة المنصة، فإن رفض الطلب أو تعليقه غالبًا ما يعود إلى الأسباب التالية:

• عدم مطابقة البيانات أو الوثائق المطلوبة
من أهم الأسباب هو أن بعض الطلبات لا تستوفي بيانات العقد الورقي أو تتضمن اختلافات في التواريخ أو الأطراف، مما يجعل المنصة ترفضها أو تطلب تعديلها قبل التوثيق.
• امتناع أحد الطرفين عن التوثيق
في حالات يرفض المؤجر أو المستأجر توثيق العقد الإلكتروني، يمكن للطرف الآخر رفع “واقعة إيجارية” في المنصة، شرط أن يكون لديه عقد ورقي مثبت، في هذه الحالة يسجل الوضع التعاقدي، لكنه لا يعطى العقد الصفة القانونية الكاملة ما لم يستكمل التوثيق لاحقا.
• غياب التوثيق من الوسيط العقاري المعتمد
في بعض الحالات، ترفض العقود التي لم تتم عبر وسيط عقاري مرخص ومعتمد من شبكة إيجار، لأنها لا تدخل ضمن الضوابط التنظيمية التي تقتضي فحص الهوية وسند الملكية والتأكد من أهلية الأطراف، وهو ما تبرره المنصة بأنها لحماية الأطراف من التلاعب العقاري.
• مخالفات في العلاقة التعاقدية أو تضارب البيانات
قد يحدث أن العقد الورقي يحتوي على شروط مخالفة لنظام إيجار أو فيها بنود تتعارض مع اللوائح المعمول بها، ما يجعل المنصة ترفض الطلب مؤقتا إلى أن يصحح العقد أو يُعدل بالشروط المقبولة.

من الجدير بالذكر أن المنصة أكدت أن العقد المسجل خارج الشبكة (“خارج نظام إيجار”) يعد فاقد الأثر القضائي والإداري، بمعنى أنه إن لم يتم توثيقه رسميا، فإنه لا يُعتد به في المنازعات القانونية.

كما أن العقد الإلكتروني صار إلزامي لتوثيق العلاقة بين الأطراف. وإذا امتنع أي طرف عن التوثيق، يسمَح للطرف الآخر بتسجيل عقد كـ “واقعة إيجارية” بشرط أن يدعم الطلب بعقد ورقي موثق.

الأثر القانوني للمرفوضات على حقوق المستأجرين المقيمين

رفض التوثيق أو تعليق الطلب يعرض الطرف المتضرر — وخاصة المستأجر المقيم — لعدة مخاطر قانونية:

• فقدان الأثر القانوني للعقد: العقد غير الموثق لا يعد دليل قوي في المحاكم، وقد يرفض القضاء استناد الأطراف إليه في منازعات الإيجار.
• صعوبة حماية الحقوق: في حال حدوث نزاع، مثل مطالبات بالإيجار أو الإخلاء، قد يصعب على المستأجر إثبات حقوقه بدون عقد موثق.
• تعطيل الخدمات الحكومية: بعض الجهات أو الإدارات تشترط أن يكون عقد الإيجار موثق في نظام إيجار لإتمام المعاملات أو إجراءات الإقامة.
• تأخير حلول أو تدخلات الجهات التنظيمية: في حالات التظلم أو الشكوى، قد تصبح معالجة الأمر بطيئة إذا لم يكن العقد موثق ضمن الشبكة، مما يضعف المركز التفاوضي للمستأجر.

من جهة أخرى، المنصة لا تتخذ إجراءات فورية من الإلغاء أو الحذف بناء على رفض التوثيق فقط، بل تُعطي فرصة للطرفين لتصحيح البيانات أو استكمال المتطلبات.

ويتوجب على المشتكين تقديم المستندات اللازمة والتواصل مع الدعم الفني لإعادة تقديم الطلب.

توصيات للمقيمين وأصحاب العقارات الراغبين في التوثيق

• عند توقيع أي عقد إيجار، احرص على أن يكون عقد ورقي واضح وموقع، وأن تتفق مع المؤجر على التوثيق الفوري في منصة إيجار.
• تأكد من توافر جميع البيانات المطلوبة والعناوين الصحيحة والمطابقة بين نسخة العقد وبيانات الهوية.
• استخدم وسيط عقاري معتمدًا من شبكة إيجار عند إبرام العقد، لتسهيل التوثيق والتأكد من التزام الضوابط.
• إذا رفض الطرف الآخر التوثيق، قم برفع “واقعة إيجارية” لدعم موقفك واحتساب العلاقة التعاقدية رسميا بشرط وجود عقد ورقي.
• تابع حالة طلب التوثيق داخل المنصة، ورد سريع على أي ملاحظات أو طلبات تعديل تصدر من فريق العمليات.
• في حال فشل التوثيق رغم استكمال كل الشروط، تواصل مع الهيئة العامة للعقار أو الجهات التنظيمية المختصة لتسوية الأمر أو التدخل.

من خلال هذا التوضيح، تبين أن منصة إيجار لا تتوقف عن التوثيق عشوائي، بل ترفض أو تعلّق الطلبات التي لا تستوفي المعايير المحددة قانوني.

وللمقيمين والوافدين الحق في تفعيل التوثيق إذا استوفوا الشروط، مع اللجوء إلى تسجيل واقعة إيجارية إذا امتنع الطرف الآخر عن ذلك.

هذا التوازن التنظيمي يهدف إلى حماية العلاقة الإيجارية وضمان حقوق جميع الأطراف ضمن الإطار القانوني في المملكة.

المصادر


• موقع إيجار الرسمي – خدمات تسجيل وتوثيق العقد السكني والرئيسية
• موقع إيجار الرسمي – الأسئلة الشائعة حول ضبط التوثيق والوسيط العقاري

• صحيفة عكاظ – توضيح “إيجار”: عند الامتناع عن التوثيق يُمكن تسجيل حالة تعاقدية