بعد قرار منع زيادة الايجار.. قرارات جديدة تغير الخارطة العقارية في الرياض

تأكيد على أهمية الاستقرار في القطاع العقاري، أشاد مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية بالتوجيهات السامية الأخيرة التي صدرت بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تعكس حرص القيادة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق لكافة الأطراف.

قرارات جديدة تغير الخارطة العقارية في الرياض 

أوضح المجلس أن التوجيهات الجديدة لا تقتصر على كونها تنظيم إداري بحت، بل تعكس رؤية متكاملة تستهدف إرساء العدالة الاجتماعية وضمان التوازن بين مصلحة المستأجر الذي يبحث عن سكن ملائم بأسعار عادلة، وبين مصلحة المؤجر الذي يطمح إلى بيئة استثمارية منظمة وآمنة.

السكن ركيزة لاستقرار الأسرة والمجتمع

أكد المجلس أن توفير سكن ملائم يعد أحد الأسس الجوهرية لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع، مبين أن هذه التوجيهات ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للأسر السعودية والمقيمين على حد سواء، وهو ما يعزز الأمن الأسري ويرسخ قيم التماسك الاجتماعي.

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والمجتمع

أشار المجلس إلى أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات تأثير في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، وأن أي خلل في توازنه قد يؤدي إلى آثار سلبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الإجراءات التي تهدف إلى الحد من التجاوزات، وتهيئة بيئة أكثر استقرار، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحفز الاستثمارات المستقبلية.

انسجام مع رؤية المملكة 2030

أوضح المجلس أن هذه الخطوات تأتي متسقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على رفع جودة الحياة وتوفير حلول سكنية مناسبة، بالإضافة إلى ضمان استقرار القطاع العقاري كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.

كما أكد أن استقرار الأسرة يبدأ بتأمين السكن المناسب، وأن أي تطورات في هذا المجال تنعكس إيجابا على الأمن الأسري والتماسك الاجتماعي.

تعزيز العدالة والحد من النزاعات

ثمن المجلس اهتمام القيادة بهذا الملف الحيوي، مشدد على أن تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر يعزز العدالة الاجتماعية، ويحد من النزاعات، ويضمن التزام جميع الأطراف بالقوانين والأنظمة السارية.

واعتبر أن هذه التوجيهات ستحدث أثر إيجابي بعيد المدى من خلال توفير بيئة سكنية أكثر استقرار وتقليل الأعباء المعيشية المرتبطة بالإيجارات.

خطوة نوعية نحو سوق عقاري مستقر ومنظم

وفي ختام بيانه، أعرب مجلس شؤون الأسرة عن تطلعه إلى استمرار الجهود الرامية لحماية الحقوق وتعزيز رفاهية المجتمع، مؤكد أن الإجراءات الأخيرة تمثل خطوة استراتيجية نحو سوق عقاري أكثر تنظيم واستدامة، بما ينسجم مع تطلعات القيادة ورؤيتها المستقبلية.