رسمياً: مبالغ مالية كبيرة للمتقاعدين في السعودية تصرف لمرة واحدة برعاية هيئة التأمينات

مبالغ مالية كبيرة للمتقاعدين في السعودية تصرف لمرة واحدة برعاية هيئة التأمينات
  • آخر تحديث

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم "جمعية المتقاعدين"، وهي مبادرة مالية تعاونية تهدف إلى تمكين المتقاعدين من الحصول على مبالغ مالية مجمعة تُصرف لمرة واحدة لكل مشترك وفق جدول منتظم، ما يمثل نقلة نوعية في الأدوات الداعمة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.

مبالغ مالية كبيرة للمتقاعدين في السعودية تصرف لمرة واحدة برعاية هيئة التأمينات

وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إذ تأتي كمبادرة برعاية رسمية من الهيئة، وتستند إلى آلية الجمعيات الشهرية التقليدية المعروفة في الأوساط المجتمعية، ولكن ضمن إطار منظم يخضع للرقابة والإشراف المؤسسي، ما يمنحها موثوقية واستدامة عالية.

آلية الاشتراك والتوزيع العادل للمبالغ

ووفقا للتفاصيل المعلنة، فإن الاشتراك في "جمعية المتقاعدين" سيكون متاح لكافة المتقاعدين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، على أن يحدد مبلغ شهري ثابت يستقطع تلقائي من المعاش التقاعدي لكل مشترك، ولمدة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مسبقا عند الانضمام.

وتقوم آلية الجمعية على مبدأ توزيع مبلغ الاشتراك الإجمالي شهري على أحد الأعضاء بحسب ترتيبه في قائمة المشاركين، بحيث يحصل كل متقاعد على المبلغ الكامل في أحد الشهور وفق جدول زمني معلن مسبقا.

ويتم التوزيع بالتتابع، إلى حين حصول كل الأعضاء على حصصهم، مع ضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف حتى نهاية الدورة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية إلى تحسين جودة حياة المتقاعدين، وتوفير حلول مالية مرنة تساعدهم على تلبية التزاماتهم أو تمويل مشاريع صغيرة أو معالجة احتياجات طارئة، دون الحاجة إلى القروض البنكية أو التعرض لأعباء الديون.

وينظر إلى هذه الجمعية على أنها آلية تعاونية تمكن المتقاعد من الاستفادة من سيولة مالية كبيرة في أحد الأشهر، وهو ما قد يسهم في سد ثغرات مالية محددة، مثل دفع تكاليف علاج، أو إصلاح منزل، أو دعم أحد أفراد الأسرة، دون أن يؤثر ذلك على استقرار دخله المستقبلي.

أكدت الهيئة العامة للتأمينات أن الجمعية ستدار من خلال منصة إلكترونية متكاملة، تتيح للمتقاعد الاشتراك وتتبع مساهماته وجدول استحقاقه، مع توفير كافة الضمانات الرقمية والمالية لضمان الشفافية وحماية الحقوق.

كما ستخضع المبادرة لمراقبة دورية من قبل فرق محاسبية وقانونية لضمان التزام المشاركين، وتفادي أي تعثر في الاستقطاع أو تأخير في توزيع المبالغ.

وشددت الهيئة على أن المبالغ المستقطعة سيتم حجزها في حسابات خاصة لا تُستخدم لأي أغراض استثمارية، لضمان جاهزيتها للصرف في المواعيد المحددة.

ومنذ الإعلان عن المبادرة، لاقت الفكرة ترحيب واسع من شريحة المتقاعدين، حيث أبدى الكثيرون رغبتهم في الاشتراك، خاصة أولئك الذين يبحثون عن حلول مالية مؤقتة دون اللجوء إلى الجهات التمويلية التقليدية.

ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح الباب أمام مبادرات مماثلة تستهدف شرائح أخرى من المجتمع، كالطلاب أو الموظفين الجدد، في إطار منظم يعزز ثقافة التعاون المالي الآمن.

المصادر