السعودية تفتح اسواق الاسهم للأجانب بشكل كامل من المقيمين وغير المقيمين لتحقيق مكاسب خيالية

تدرس المملكة العربية السعودية إطلاق خطوات كبيرة نحو تحرير سوق الأسهم أمام المستثمر الأجنبي بشكل كامل، بما يشمل غير المقيمين، في إطار جهود لزيادة السيولة وتعميق قاعدة المستثمرين.

السعودية تفتح اسواق الاسهم للأجانب بشكل كامل من المقيمين وغير المقيمين

وتشير تفاصيل أولية إلى أن السوق الرئيسية قد تفتح لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين للاستثمار المباشر، مع إلغاء آليات المبادلة التي كانت تستخدم كوسيلة غير مباشرة فقط لتمكينهم من الاستفادة اقتصاديا دون تملك فعلي.

وتعد هذه المقترحات ضمن مراجعة تشريعية وتنظيمية تجريها الجهات المختصة في القطاع المالي.

وهدف هذه الخطوة، كما تقول المصادر الرسمية، هو توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يسمح لهم بالولوج إلى السوق الرئيسة، وجذب رؤوس أموال أجنبية طويلة الأجل، وزيادة حجم السيولة في السوق.

وتسعى السلطات من خلالها إلى رفع كفاءة سوق الأسهم السعودي وتعزيز دوره كمركز مالي إقليمي جاذب للاستثمار الدولي.

وفق ما تسرب من وثائق مسودة الإصلاح، فإن فتح السوق سيشمل:

• منح المستثمرين الأجانب غير المقيمين الحق في التملك المباشر لأسهم الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، دون الحاجة إلى استخدام آليات المبادلة أو كونهم مستفيدين خفيين من خلال وسطاء.
• إلغاء أو تعديل الاتفاقيات القائمة للمبادلة (swap agreements) التي سمحت في الماضي لبعض المستثمرين الأجانب بالاستفادة من عوائد الأوراق المالية دون تملكها فعليا.
• السماح بزيادة سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، بحيث تصبح ملكية الأجانب أكثر مرونة وربما ترفع القيود إلى نسب أعلى مما هو معمول به حاليا.
• تغذية السوق بمزيد من العروض الأولية والمشروعات التي تستهدف المستثمرين الأجانب، مع تشجيع الشركات الكبرى على إدراج حصص بأسواقها لجذب النقد الأجنبي.

وترى الجهات التنظيمية أن هذه الإصلاحات ستجعل السوق أكثر تنافسية أمام الأسواق العالمية، وتعزز جاذبيتها أمام صناديق الاستثمار والشركات المالية الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية قد بدأت خطوات متدريجة نحو الانفتاح المالي. ففي منتصف عام 2025، أصدرت هيئة السوق المالية تعديل يسمح للمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بمن فيهم الأجانب المقيمون في دول الخليج، بالاستثمار مباشرة في السوق الرئيسية دون استخدام وسيط المبادلة.

كما أعيدت صياغة قانون الاستثمار السعودي ليسهل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الوافدين.

ومع ذلك، التحول نحو فتح كامل أمام غير المقيمين يتجاوز ما أعلن حتى اليوم، ويستلزم موافقة تشريعية وتنفيذية أوسع من الجهات المختصة.

ويتوقع مراقبون أن الإصلاح قد يطرح رسميا ضمن خطة هيكلة أسواق المال في السعودية، أو يعرض ضمن حزمة الإصلاحات المالية الكبرى ضمن رؤية المملكة 2030.

ووفق تقارير متعددة، فإن منصة السوق السعودي (تداول) والأسواق المالية الكبرى قد شهدت ارتفاعات ملحوظة بعد أن تداول المستثمرون توقعات خفض قيود الملكية الأجنبية.

إذ قفزت مؤشرات الأسهم بشكل لافت بعد أن انتشرت أنباء عن نية رفع سقف الـ 49٪ المقرر حاليا كحد أقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

جذب استثمارات أجنبية ضخمة

إخراج القيود على المستثمر غير المقيم يفتح الباب أمام دخول رؤوس الأموال الأجنبية، التي قد تُسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق، وتخفيف اعتماد السوق على السيولة المحلية.

وتشير التقديرات إلى أن تعديل القيود قد يسهم بمليارات الدولارات كاستثمارات جديدة. رفع مصداقية السوق السعودية

من خلال تعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين العالميين من الوصول المباشر، قد ترتفع نظرة الثقة الدولية تجاه السوق السعودية، وينظر إليها كمركز مالي إقليمي يحتاج إلى معايير متكاملة من الانفتاح والمصداقية.

منافسة أكبر وضغط على الشركات

مع دخول أجانب بقدرات مالية ضخمة، قد تواجه الشركات المدرجة ضغطًا أكبر في المنافسة على الأداء المالي والكفاءة التشغيلية للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الجدد. التأثير على هيكلة الملكية

قد تشهد بعض الشركات تغيي في هيكل ملكيتها إن تحول جزء من الحصص المملوكة محليا إلى مساهمين أجانب، ما قد يعيد توزيع النفوذ والتركيز في بعض القطاعات.

مخاطر التقلبات وتدفق رأس المال

مثل أي سوق منفتح، قد تتعرّض السوق لتذبذبات حينية أو لعمليات سحب مفاجئة لرؤوس المال، خصوصا إذا ربطت بالضغوط العالمية أو السياسات النقدية الدولية، لذا فإن التنظيم المالي والرقابة ستكونان في قلب التحدي عند التنفيذ.

العقبات المحتملة في التنفيذ والمراحل المطلوبة

• التشريع والموافقات التنظيمية
  • يتطلب تحرير السوق للأجانب غير المقيمين مراجعات قانونية ودعم من وزارة المالية وهيئة السوق والمؤسسات التشريعية، لضمان التوافق مع الأطر القانونية والاقتصادية.
• البنية التحتية لفتح الحسابات الاستثمارية
  • يجب أن تهيئ البنى التقنية والإدارية في الجهات المختصة لتسهيل تسجيل المستثمرين الأجانب، وربطهم بمنصات التداول المحلية بما يراعي الأطر التنظيمية والمعايير الأمنية.
• التنسيق مع البنوك والمؤسسات الوسيطة
  • لابد من إجراء تكامل بين البنوك المحلية والمؤسسات المالية العالمية لتسهيل تحويل الأموال، وإعادة الربح، وضمان حماية المستثمر من مخاطر الصرف والتحويل.
• وضع سقوف انتقالية وضوابط
  • قد تختار الجهات تنظيم تنفيذ التحرير عبر مراحل، بوضع سقوف انتقالية لملكية الأجانب في بعض القطاعات أو فئات الشركات، للتخفيف من صدمات السوق.
• مراقبة الأداء والمخاطر
  • يستلزم أن تكون هيئة السوق المالية مستعدة لرصد الشذوذ في التداول والتحكم في المخاطر المرتبطة بتدفقات كبيرة للقُطاع المالي العالمي، مع آليات استجابة سريعة.

مع أن الإعلان الرسمي عن فتح السوق أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين لم يصدر بعد، فإن هذه الخطوة إذا أقرت ستحدث تغيير جذري في بنية السوق المالي السعودي.

إنها دعوة للاهتمام العالمي بالمملكة كمركز استثماري متكامل، وقد تترجم هذه الخطوة إلى فرص كبيرة للنمو والتمويل الخارجي في الأجل المتوسط، مع ضرورة الحذر في إدارة التنفيذ لتفادي التقلبات والاضطرابات المحتملة أثناء الانتقال.


المصادر

• رويترز — السعودية تفكر في تخفيف سقف ملكية الأجانب في الأسهم المدرجة (Reuters)

• بلومبرغ — السعودية تخطط لتحرير ملكية الأسهم الأجنبية بالكامل (Bloomberg)

• العربية نت / أخبار الخليج حول السماح لمقيمين الخليج بالاستثمار المباشر (Arab News)

• وكالة الشرق الأوسط للمعلومات المالية — فتح الأسواق أمام المستثمرين الأجانب (middleeastbriefing.com)