قرارات جديدة حول الجوالات الخاصة بالقادمين الى مصر ورسوم جديدة تفرض عليهم

قرارات جديدة حول الجوالات الخاصة بالقادمين الى مصر
  • آخر تحديث

قرار مصلحة الجمارك المصرية الأخير المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر المصرية من رسوم الجوال المستورد أثار جدل واسع في الأوساط الاقتصادية والتجارية.

قرارات جديدة حول الجوالات الخاصة بالقادمين الى مصر

وقد انصب النقاش على ما إذا كان هذا القرار يعني تغيير جذري في الإجراءات المتبعة منذ بداية العام الحالي، أو أنه مجرد تعديل تنظيمي يستهدف فئة محددة من المسافرين.

خلفية القرار الحكومي

في نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة المصرية رسوم جمركية على الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة وصلت إلى نحو 38.5 في المائة من قيمتها، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة المالية.

الهدف الأساسي من هذا الإجراء كان مواجهة عمليات التهريب الواسعة التي تؤثر على السوق المحلي، إضافة إلى تعزيز مكانة الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المنتجة داخل البلاد.

تفاصيل الإعفاء الجديد

وفقا للتحديث الأخير، فقد قررت مصلحة الجمارك إعفاء الهواتف المستوردة من الخارج التي يحملها أصحاب جوازات السفر المصرية من الرسوم الجمركية.

وقد بدأ تنفيذ هذا القرار بالفعل يوم الجمعة الماضية. أما بالنسبة لحاملي جوازات السفر الأجنبية، فقد تم منحهم إعفاء جمركي مؤقت يمتد لثلاثة أشهر، مع عدم إلزامهم بالتسجيل المسبق على المنصة الإلكترونية الخاصة برسوم الأجهزة المحمولة.

منصة "تليفوني" وتنظيم الاستيراد

بالتوازي مع هذه الإجراءات، أطلقت الحكومة تطبيق "تليفوني" لتسجيل بيانات الأجهزة المستوردة للاستخدام الشخصي.

ويتيح هذا النظام لكل مسافر إدخال هاتف واحد فقط دون رسوم، بينما يتم فرض رسوم جمركية على أي هاتف إضافي.

وفي حال لم يتم سداد الرسوم خلال مدة أقصاها 90 يوم، تقوم الجهات المختصة بوقف خدمة الاتصالات عن الهاتف حتى يتم الدفع.

رأي الخبراء والمتخصصين

أكد سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تامر محمد، أن القرار الجديد لا يعني إلغاء الرسوم المفروضة على المصريين، بل هو مجرد تنظيم للفصل بين تعاملات المواطنين والأجانب.

وأوضح أن المصريين ما زالوا خاضعين للضوابط السابقة التي تسمح لهم بإدخال هاتف شخصي مرة كل ثلاث سنوات فقط.

من جانبه، أشار رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد الحداد، إلى أن بعض الأجانب أبدوا استياءهم من فرض رسوم على هواتفهم رغم أنهم لا يقيمون بشكل دائم في مصر، ولذلك جاء هذا التعديل لتسهيل استخدام أجهزتهم.

كما أكد أن الإجراءات الحكومية لم تؤثر بشكل كبير على أسعار الهواتف في السوق المحلي، لكنها ساهمت في حماية المنتج المحلي وتشجيع بعض الشركات المصرية على التصدير.

تأثير القرار على السوق المحلي

تشير إحصائيات وزارة الاتصالات إلى أن مصر تستهلك نحو 20 مليون هاتف سنويا، سواء عبر الاستيراد أو من خلال الإنتاج المحلي.

ويسهم تنظيم عملية دخول الأجهزة من الخارج في ضبط سوق الهواتف ومنع التلاعب بالأسعار بين الأجهزة المهربة وتلك المستوردة بطريقة قانونية.

ويرى خبراء أن هذه الضوابط ساعدت الشركات المحلية على زيادة إنتاجها وتعزيز قدرتها التنافسية، الأمر الذي يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية.

يمكن القول إن قرار مصلحة الجمارك المصرية يمثل خطوة جديدة في مسار تنظيم سوق الهواتف المحمولة، من خلال وضع قواعد واضحة تفرق بين المواطنين والأجانب، وتحقيق توازن بين حماية المستهلك وتشجيع الإنتاج المحلي.

كما أنه يعكس سعي الحكومة إلى مواجهة التهريب وتنظيم حركة الأجهزة المستوردة بما يضمن العدالة في التعاملات التجارية ويحمي مصالح السوق المصري.