مصادر تكشف كم ستكون رسوم المرافقين والمقابل المالي بعد قرار مجلس الوزراء السعودي بتفويض وزارة الموارد البشرية بمراجعة وتحديد الرسوم

مصادر تكشف كم ستكون رسوم المرافقين والمقابل المالي بعد قرار مجلس الوزراء السعودي
  • آخر تحديث

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرار يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية لتحديد المقابل المالي الخاص بعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة في المملكة.

مصادر تكشف كم ستكون رسوم المرافقين والمقابل المالي بعد قرار مجلس الوزراء السعودي

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط سوق العمل، وضمان تحقيق التوازن المالي بين العمالة الوافدة ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

آلية تحديد المقابل المالي

وفقا للقرار، يشترط أن يكون المقابل المالي الذي يحصل من المرافق مساوي للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص.

هذا يعني أن الوزارة ستعتمد على المعدل الحالي للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة كأساس لتقدير رسوم المرافقين، بما يضمن العدالة المالية وعدم فرض أعباء إضافية غير متناسبة مع السوق.

تاريخ الرسوم على المرافقين

شهدت السنوات الماضية عدة تغييرات في رسوم المرافقين في السعودية:

  • يوليو 2017: بدأت الرسوم الشهرية بمبلغ 100 ريال لكل شخص.
  • المرحلة التالية: ارتفعت الرسوم إلى 200 ريال شهري.
  • المرحلة الأخيرة: وصلت إلى 400 ريال شهري، أي ما يعادل 4800 ريال سنوي في بعض الحالات.

وتعكس هذه الزيادة تدريجي حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل، وتحصيل مقابل عادل يوازي الخدمات المقدمة للمرافقين في المملكة.

التقديرات المستقبلية للرسوم الجديدة

تشير بعض المصادر إلى أن الرسوم الجديدة قد تتراوح بين 400 و600 ريال سنوي لكل مرافق، أو ما يعادلها حسب السن أو الحالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من هذه التقديرات، إلا أن القرار الأخير لم يحدد رقم ثابت بعد، مكتفي بالإشارة إلى مساواة المقابل المالي للمرافق بالمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وبناءً على هذه المعطيات، هناك احتمال كبير أن تكون الرسوم المقررة للمرافقين الذين سينتقلون للعمل في السعودية متقاربة جدا من رسوم الاستقدام الحالية، ما يعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على التوازن المالي والعدالة بين جميع الفئات العاملة في السوق.

انتظار الإعلان الرسمي

يبقى القرار النهائي للوزارة معتمد على التوضيح الرسمي للمقابل المالي، الذي سيحدد بشكل دقيق الرسوم المستحقة على المرافقين.

حتى ذلك الحين، تبقى التقديرات الحالية مجرد مؤشرات على النطاق المالي المتوقع، في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل بشكل متوازن ومنصف.