رسمياً: الرياض تحقق انجاز جديد ضمن رؤية 2030 قبل موعدها بخمس سنوات

الرياض تحقق انجاز جديد ضمن رؤية 2030 قبل موعدها بخمس سنوات
  • آخر تحديث

قبل سنوات قليلة، بدا المشروع وكأنه رهان جريء: أن تتحول العاصمة السعودية الرياض إلى المركز الإقليمي الأول للشركات العالمية، وأن تنافس بقوة المراكز الاقتصادية التقليدية في المنطقة.

الرياض تحقق انجاز جديد ضمن رؤية 2030 قبل موعدها بخمس سنوات 

اليوم، وبعد مرور أربع سنوات فقط، يتحقق هذا الرهان بوتيرة أسرع من كل التوقعات، إذ اختارت أكثر من ستمائة شركة عالمية أن تجعل من الرياض مقر إقليمي لها، في إنجاز تجاوز المستهدف الزمني بخمس سنوات كاملة، ليضع المملكة في صدارة المشهد الاقتصادي الإقليمي.

الرؤية التي غيرت ملامح المشهد الاقتصادي

هذا النجاح لم يأتي من فراغ، بل هو ثمرة لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، التي انطلقت منذ يناير 2021، وأرست خريطة طريق واضحة لإعادة صياغة بيئة الأعمال في المملكة.

وقد ترافقت هذه الرؤية مع إصلاحات تشريعية، وحزم تحفيزية غير مسبوقة، جعلت الانتقال إلى الرياض خيار منطقي وذا جدوى للشركات العالمية.

القرارات المفصلية والحوافز التنافسية

من أبرز القرارات التي شكلت نقطة تحول في هذا المسار قرار منع الجهات الحكومية من التعاقد مع الشركات الأجنبية التي لا تملك مقر إقليمي في المملكة ابتداء من يناير 2024، مع بعض الاستثناءات المحدودة. هذا القرار كان بمثابة الحافز الأقوى لتسريع خطوات الشركات نحو الرياض.

وفي المقابل، عززت الحكومة هذا التوجه بحوافز ضريبية استثنائية، شملت إعفاء ضريبي لمدة ثلاثين عام على أنشطة المقر الإقليمي، مع ضريبة دخل صفرية و إعفاء كامل من الاستقطاع الضريبي على المدفوعات ذات الصلة.

وقد وصفت تقارير اقتصادية هذه الحوافز بأنها الأكثر تنافسية في المنطقة، نظرا لما تحمله من جاذبية عالية للشركات متعددة الجنسيات.

زخم مستمر وتوسع متسارع في عام 2025

تشير تقارير وزارة الاستثمار إلى أن الزخم لم يتوقف عند تجاوز المستهدف، بل استمر بوتيرة متصاعدة، حيث منحت المملكة أربعة وثلاثين ترخيص جديد في الربع الثاني من عام 2025 وحده.

وفي أغسطس من العام نفسه، أعلنت شركة لينوفو عن انتقال مقرها الإقليمي إلى الرياض بالتزامن مع إطلاق مشروع تصنيع محلي، وهو ما يوضح أن البرنامج تجاوز كونه مجرد استقطاب إداري ليصبح مشروع اقتصادي متكامل يدمج بين الإدارة والإنتاج.

تنوع القطاعات وتعزيز مكانة العاصمة

التدفقات الاستثمارية لم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت طيف واسع من المجالات، مثل:

  • الخدمات الاحترافية
  • التقنية والابتكار
  • الخدمات اللوجستية
  • القطاعات الصناعية

هذا التنوع يعزز مكانة الرياض لتصبح في مصاف أكبر عشر اقتصادات مدينية في العالم. كما أن وضوح الأطر التنظيمية ساعد المؤسسات المالية الكبرى على اتخاذ قرار الانتقال، رغم التردد الأولي لبعض البنوك العالمية، وهو ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية في العاصمة.

انعكاسات مباشرة على الوظائف والاستثمار المحلي

وجود المقرات الإقليمية في الرياض لا يعني حضور إداري فحسب، بل ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلي عبر:

  • خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بعشرات الآلاف.
  • تحفيز قطاع الخدمات مثل الاستشارات القانونية والتقنية والنقل.
  • توطين سلاسل القيمة عبر استقطاب شركات تدمج بين المقرات الإدارية والأنشطة التصنيعية.
  • قرارات أسرع للتوظيف والشراكات بفضل وجود القيادات التنفيذية في قلب السوق السعودية.

استدامة الحوافز وتطور البيئة الاقتصادية

لا تنظر المملكة إلى الحوافز على أنها مجرد وسيلة لاستقطاب الشركات، بل كأداة تنموية طويلة الأمد.

لذلك يجري العمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحديث الأطر التنظيمية والضريبية باستمرار، لضمان أن تبقى البيئة الاستثمارية جذابة وموثوقة، وفي الوقت ذاته متوازنة بين مصلحة المستثمر ومصلحة الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة من الانطلاق

تجاوز مستهدف ستمائة مقر إقليمي ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة أكثر عمق وتأثير، تترجم مقولة سمو ولي العهد بأن كل خط نهاية هو في الحقيقة بداية لخط جديد.

اليوم، تقف الرياض كمدينة أعمال عالمية، تنسج مكانتها بخطوات واثقة، مدعومة برؤية قيادية مستنيرة، لتتحول من مجرد عاصمة وطنية إلى عاصمة اقتصادية إقليمية تنافس على الصدارة العالمية.