رسمياً: إعفاء المعلمين والمعلمات من الإشراف اليومي بقرار من وزارة التعليم في هذه الحالات الجديدة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميا عن تحديث جديد في آلية توزيع المهام الإدارية داخل المدارس، يشمل إعفاء المعلمين والمعلمات من أداء مهمة الإشراف اليومي في المدارس التي تضم خمسة إداريين أو أكثر. 

إعفاء المعلمين والمعلمات من الإشراف اليومي بقرار من وزارة التعليم 

وذلك ضمن جهود الوزارة لتخفيف الأعباء غير التدريسية عن الكادر التعليمي وتحسين جودة البيئة التعليمية داخل المدارس.

تنظيم إداري جديد داخل المدارس

جاء القرار الجديد استجابة لمطالب الميدان التعليمي وملاحظات العاملين في المدارس، حيث أكدت الوزارة أن المدارس التي يتوافر فيها خمسة موظفين إداريين على الأقل سيكون بإمكانها الاستغناء عن تكليف المعلمين بالإشراف اليومي، على أن تسند هذه المهام بشكل مباشر للإداريين ضمن إطار التنظيم الداخلي للمدرسة.

ويعد الإشراف اليومي من المهام الروتينية المرتبطة بتنظيم دخول وخروج الطلاب ومتابعتهم خلال الفسح والتنقلات، وقد أثار تكليف المعلمين به في السابق جدل واسع نظرا لتأثيره على تركيزهم وجهودهم التعليمية، لا سيما في المدارس ذات الكثافة العالية.

دعم الأداء الأكاديمي وتركيز المعلمين

أكدت وزارة التعليم أن القرار يهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة الأداء التعليمي، من خلال إتاحة وقت وجهد أكبر للمعلمين للتركيز على مهامهم الأساسية داخل الفصل الدراسي، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة في المنهج والخطط الدراسية.

كما يأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تنفذها الوزارة في سياق تطوير بيئة العمل المدرسي وتحسين إنتاجية المعلمين والمعلمات.

ويشمل الإعفاء جميع مراحل التعليم العام، من الابتدائية إلى الثانوية، شرط استيفاء المدرسة للعدد الإداري المطلوب.

أما في حال عدم توفر العدد الكافي من الإداريين، فستظل مهمة الإشراف منوطة بالكادر التعليمي بحسب الترتيبات المعتمدة من قبل إدارة المدرسة ومكاتب التعليم.

ترحيب واسع من الميدان التربوي

لاقى القرار ترحيب من الأوساط التعليمية، حيث اعتبر العديد من المعلمين والمعلمات أن القرار يعكس تفهم الوزارة لأعباء العمل الواقعة على عاتقهم، ويسهم في تحسين جودة التحضير والشرح داخل الفصول.

وأشار تربويون إلى أن تقليص المهام الإدارية عن المعلم يسهم في تخفيف الضغط النفسي، ويمنحه قدرة أكبر على التفاعل الإيجابي مع الطلاب وتقديم محتوى تعليمي متميز.

من جهته، أكد عدد من مديري المدارس أن القرار سيسهم في توزيع المهام بشكل أكثر عدالة داخل البيئة المدرسية، خاصة في المدارس الكبيرة التي تضم طواقم إدارية قادرة على تغطية المهام التنظيمية بشكل كامل.

تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المدارس

يعد هذا القرار جزء من خطط أوسع تنفذها وزارة التعليم ضمن مستهدفات تحسين بيئة العمل المدرسي، وضمان تفرغ المعلم للقيام بدوره الأساسي في رفع التحصيل العلمي للطلاب.

وتعمل الوزارة حاليا على مراجعة المهام غير التدريسية الأخرى، مثل الإشراف على الأنشطة أو أعمال الكنترول، لإعادة توزيعها بطريقة عادلة وفعالة.

ويأتي هذا التوجه متسق مع تطلعات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تطوير التعليم وتحسين نواتج التعلم، من خلال دعم المعلم بوصفه محور العملية التعليمية، وتهيئة بيئة عمل محفزة تساعد على الإبداع والابتكار داخل الصف الدراسي.

ومن المتوقع أن يتم تفعيل القرار بشكل رسمي في جميع المدارس الحكومية والأهلية اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الأول من العام 1447هـ، مع صدور تعميم إداري من إدارات التعليم في مختلف المناطق لتوضيح آلية التطبيق ومتابعة الالتزام بالتنفيذ.

المصادر

• وزارة التعليم السعودية – https://www.moe.gov.sa
• صحيفة عكاظ – https://www.okaz.com.sa
• صحيفة سبق – https://www.sabq.org
• صحيفة الوطن – https://www.alwatan.com.sa