رسمياً: الإعفاء الكامل من مديونيات البنوك في السعودية للأفراد في حالات جديدة ليس بينها الوفاة فقط

في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز حقوق المستهلك وحماية الأفراد من التعثر المالي، أعلنت الجهات المختصة عن تحديثات جديدة تتعلق بالإعفاء من مديونيات البنوك.

الإعفاء الكامل من مديونيات البنوك في السعودية 

تشمل هذه التحديثات توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها للأفراد الحصول على إعفاء كامل من ديونهم البنكية، وذلك في حالات معينة تتجاوز الوفاة.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير حماية مالية أكبر للمواطنين والمقيمين، والتخفيف من الأعباء المالية على الأسر المتعثرة.

الحالات الجديدة التي تشملها الإعفاءات

إلى جانب الإعفاء في حالة الوفاة، يتضمن التحديث الجديد إعفاء الأفراد من الديون في حالات العجز الكلي أو الجزئي الذي يمنعهم من القدرة على العمل وكسب العيش.

كما تم تضمين الحالات الإنسانية مثل الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان القدرة على العمل لفترة طويلة، والحوادث التي تتسبب في إعاقات دائمة.

متطلبات الاستفادة من الإعفاء

للاستفادة من هذه الإعفاءات، يجب على الأفراد تقديم وثائق طبية معتمدة تثبت حالتهم الصحية، بالإضافة إلى شهادات من الجهات المختصة تؤكد عدم قدرتهم على العمل.

كما يتعين على المتقدمين للحصول على الإعفاء تقديم طلب رسمي إلى البنك المعني، مع الإشارة إلى طبيعة الحالة وأسباب التعثر المالي.

أثر القرار على المجتمع والقطاع المصرفي

من المتوقع أن يسهم القرار في تحسين جودة الحياة للأسر المتعثرة ويقلل من حالات الديون المعدومة في النظام المصرفي.

يعكس القرار التزام المملكة بتعزيز الاستدامة المالية للمواطنين والمقيمين.