أعلن المرصد الوطني للعمل عن زيادة ملحوظة في عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي حيث بلغ إجمالي العاملين في هذا القطاع 11.69 مليون عامل في سبتمبر 2024.
إحصائية رسمية تكشف عدد العاملين في السعودية في القطاع الخاص
تشير هذه الإحصائيات إلى ديناميكية القطاع الخاص وأهميته المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
حساب المواطن يحدد الفئات من المستفيدين التي ستستلم دعم شهر سبتمبر 2025 وسبب استبعاد فئات جديدة من المستفيدين
الاتحاد يستعد للتعاقد مع نجم جديد قادم من البرتغال
رسمياً: صفقة كبيرة تكشف عن المالك الجديد لطيران ناس بعد طرح أسهمها في البورصة
المالية تبشر المتقاعدين في السعودية حول رواتب شهر سبتمبر
تفاصيل جديدة عن المواطنين العاملين
فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، أوضح المرصد أن عددهم بلغ 2.39 مليون مواطن سعودي.
من بينهم، يوجد 1.4 مليون من الذكور و984.02 ألف من الإناث، هذا التوزيع يعكس جهود المملكة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وخلق فرص متكافئة للجميع.
المقيمون في القطاع الخاص
كما أظهرت البيانات أن عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص وصل إلى 9.31 مليون مقيم أجنبي.
يشير هذا العدد إلى أهمية العمالة الوافدة في دعم الاقتصاد السعودي وتلبية احتياجات سوق العمل، مما يعزز التنوع الثقافي والاقتصادي في البلاد.
انضمام مواطنين جدد للقطاع
من اللافت للنظر أن 34.8 ألف مواطن سعودي انضموا إلى القطاع الخاص لأول مرة خلال الشهر.
يعتبر هذا الرقم مؤشرا إيجابيا على تزايد اهتمام المواطنين بالعمل في القطاع الخاص، مما يعكس استجابة السوق لاحتياجاتهم وتطلعاتهم.
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
تعتبر هذه الأرقام دليل على نجاح المبادرات الحكومية لتعزيز القطاع الخاص كأحد الدعائم الأساسية للاقتصاد السعودي، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين في سوق العمل.
رسمياً: قرارات حاسمة من وزارة التعليم حول مواد اللغة العربية والرياضيات في جميع المراحل الدراسية في السعودية
عاجل: الدفاع المدني السعودي يمنع الاقتراب من هذه المناطق الثلاثة بسبب الامطار الغزيرة والسيول
قائمة العشرة المسلسلات الاكثر مشاهدة في شاهد في السعودية لشهر أغسطس 2025 ومفاجأة في ترتيب مسلسل أمي
سناب شات يعلن عن طريقة جديدة لتحقيق الأرباح في السعودية بمناسبة اليوم الوطني 95 لتأسيس المملكة
تظل التوقعات المستقبلية إيجابية مع استمرار التوجه نحو زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على استيعاب المزيد من العمالة.