محامي يوضح ما جاء في المادة 59 التي تمنع حصول الزوجة على النفقة من الزوج في هذه الحالات

يروي المحامي أحمد الجهيمي قصة امرأة ميسورة الحال تعرضت لخسارة دعوتها ضد طليقها بسبب المادة 59 من قانون الأحوال المدنية الجديد، على الرغم من أنها كانت تتولى جميع مصاريف المنزل خلال فترة زواجها.

محامي يوضح ما جاء في المادة 59 التي تمنع حصول الزوجة على النفقة

هذه السيدة كانت متزوجة من رجل غني لكنه بخيل، ما دفعها لتحمل كامل تكاليف المنزل واحتياجاته.

وبعد فترة من زواجهما، اكتشفت أن زوجها قد تزوج من فتاة أخرى زواج "مسيار" دون علمها.

تقدمت الزوجة بطلب فسخ العلاقة الزوجية، وتم الانفصال بينها وبينه بالعوض.

وأوضح المحامي أن هذا النوع من الانفصال شبيه بالخلع ولكنه لا يتطلب موافقة الزوج.

المطالبة بالنفقة بعد الانفصال

بعد الطلاق، قامت الزوجة برفع دعوى تطالب فيها زوجها بالنفقة على أبنائهما، وقد حكم لها بذلك.

وفي مرحلة لاحقة، رفعت دعوى أخرى تطالب بالنفقة عن المصاريف التي تكفلت بها خلال فترة زواجهما، باعتبارها من تحملت تكاليف المنزل.

على الرغم من أن الدعوى تبدو بسيطة وسهلة، إلا أنها اصطدمت بعقبة قانونية.

تأثير المادة 59 من قانون الأحوال المدنية الجديد

أوضح المحامي أن المادة 59 من القانون الجديد تشترط عند المطالبة بالنفقات الماضية أن تثبت الزوجة أنها كانت تنفق بنية استرجاع الأموال لاحقًا، وليس على سبيل الهبة أو الهدية.

بمعنى آخر، كان يجب عليها أن تثبت أن إنفاقها كان ديون على الزوج وأنها كانت تنوي المطالبة بها في المستقبل، وهو ما لم تكن قد فعلته في ذلك الوقت.

النتيجة النهائية

بسبب هذا الشرط الجديد، خسرت السيدة دعوتها للمطالبة بالنفقات التي تكفلت بها سابقًا، حيث لم تستطع إثبات نيتها في الرجوع بتلك المصاريف كديون على طليقها.

هذه القصة تسلط الضوء على أهمية معرفة القوانين واللوائح الجديدة التي قد تؤثر على المطالبات القانونية، حتى في الحالات التي تبدو واضحة وبسيطة.