رسمياً: قرارات سعودية تمنح المقيمين حق تغيير المهنة ونقل الكفالة أو مغادرة المملكة بدون موافقة الكفيل

 في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديث هام لإجراءات نقل الخدمة والخروج النهائي للعاملين في القطاع الخاص. 

وبحسب التحديث الجديد، يُمنح العامل الذي يقدم طلب انقطاع عن العمل مهلة 60 يومًا لاتخاذ أحد الإجراءين التاليين: 

 نقل الخدمة إلى صاحب عمل آخر:  يتيح هذا الخيار للعامل فرصة الانتقال إلى وظيفة جديدة لدى صاحب عمل مختلف دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل السابق، مما يُعزز من حرية العامل في سوق العمل ويسهل انتقاله إلى وظائف أفضل.   الخروج النهائي من المملكة: يُمكن للعامل اختيار إنهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل ومغادرة المملكة بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة على أنه في حال عدم اتخاذ العامل أي إجراء خلال المهلة المحددة (60 يومًا)، سيتم تحويل حالته إلى "متغيب عن العمل" بشكل تلقائي، ولن يكون بإمكانه إلغاء بلاغ التغيب. 

ويأتي هذا التحديث في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل في المملكة العربية السعودية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. ويُتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز مرونة سوق العمل وتسهيل حركة العمالة، بما يُحقق أهداف رؤية المملكة 2030.