المرور السعودي يمنع المقيمين من امتلاك هذه الانواع من السيارات موديلات 2025

المرور السعودي يمنع المقيمين من امتلاك هذه الانواع من السيارات موديلات 2025
  • آخر تحديث

أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية توضيحات رسمية بخصوص حقوق المقيمين في تملك المركبات، مع تحديد الفئات التي لا يجوز للمقيمين امتلاكها، وشروط التملك للمركبات المسموحة.

المرور السعودي يمنع المقيمين من امتلاك هذه الانواع من السيارات موديلات 2025 

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود المملكة لتنظيم سوق السيارات وضمان السلامة المرورية، وتطبيق الأنظمة بدقة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تشدد على العدالة في الحقوق والالتزام بالأنظمة.

الأطر القانونية والحدود النظامية لتملك السيارات من قِبل المقيمين

بحسب توضيحات المرور، يسمح للمقيمين بامتلاك مركبات خاصة خاصة المركبات ذات الاستعمال الشخصي والعائلي لكن ضمن حدود قانونية واضحة ومحددة.

أحد هذه الحدود هو أن المقيم يمكن أن يمتلك ما لا يزيد على مركبتين خاصتين باسمه، شريطة أن تكون المركبتان ضمن الفئات المسموح بها لاستخدامهم الشخصي وليس التجاري.

هذا البيع أو التملك يجب أن يتم عبر المعارض المعتمدة أو وكالات السيارة، وأن تسجل المركبة باسم المقيم إداري، مع استيفاء شروط الرخصة والرخصة المرورية والفحص والتأمين.

وقد أكد المرور أن امتلاك المركبتين الخاصتين يخضع لهذه المعايير لضمان أن التملك لا يستخدم في أنشطة غير قانونية أو للتجارة غير المرخصة.

الفئات التي لا يسمح للمقيمين بامتلاكها

الإدارة العامة للمرور وضحت عدد من فئات المركبات التي لا يجوز تسجيلها أو نقل ملكيتها للمقيمين، ومنها:

  • مركبات حمولة 7 ركاب أو أكثر
قررت الجهات المختصة منع تسجيل أو نقل ملكية أي مركبة تحمل 7 ركاب أو أكثر للمقيمين، مثل سيارات الفانات والفانات الكبيرة والجمس، إلا في حالة استثنائية إذا كان لديه عائلة مكونة من خمسة أفراد أو أكثر، مع إقرار خطي بعدم استخدام المركبة لنقل الركاب تجاريا. 
  • مركبات الأجرة والنقل العام
المقيم لا يحق له امتلاك مركبة تستخدم في نشاط أجرة (تاكسي)، أو النقل العام، أو تأجير السيارات للعمل في نشاط النقل مقابل أجور، أو مركبات حافلات نقل العمالة أو الحافلات الكبيرة المخصصة للنقل الجماعي.
  • السيارات المخصصة لأغراض رسمية أو حكومية
السيارات التي تستخدم لأغراض حكومية أو رسمية لا يحق للمقيمين امتلاكها، وذلك لأنها مخصصة للجهات الرسمية أو القطاعات الحكومية.
  • السيارات عالية الفخامة أو المفتوحة (Convertible) التي قد تكون ملفتة للأنظار
توجد ضوابط تحدد نوعية السيارات التي تعتبر فاخرة أو رياضية بحيث لا تكون مسموحة امتلاكها من قِبل المقيمين، خاصة إذا كانت التصميمات الخاصة بها مفتوحة السقف أو قوية الأداء وتثير الانتباه.

الشروط التي يجب الالتزام بها لتملك المركبات المسموحة

إلى جانب تحديد الفئات المحظورة، أوضحت المرور عدد من الشروط التي يجب تحقيقها لتملك مركبات مسموح بها، وتشمل:

  • أن تكون الإقامة سارية المفعول، وأن تكون الرخصة المرورية ورخصة القيادة صالحتين وتتناسب مع فئة المركبة. 
  • أن يستخدم المركبة لأغراض خاصة وشخصية فقط، وليس لنقل الركاب مقابل الأجرة أو التجارة أو النشاط التجاري. 
  • الالتزام بالفحص الفني الدوري للسيارة والتأمين وغيرها من المتطلبات المرورية مثل دفع الرسوم وتجديد الاستمارات. 

السبب من وراء هذه الضوابط والممنوعات

التوضيحات التي أصدرتها الإدارة العامة للمرور تبين عدد من الأهداف وراء هذا التنظيم:

  • السلامة المرورية: المركبات الكبيرة أو المستخدمة تجاريا قد تسهم في الحوادث إذا لم تدار بشكل مناسب، أو إذا كانت في حالة فنية غير جيدة، لذلك يوجد حظر على بعض الفئات لتقليل المخاطر.
  • تنظيم سوق النقل والمركبات: منع استغلال امتلاك المركبة في أنشطة نقل غير قانوني، وخاصة استخدام مركبات خصوصية كبيرة أو مركبات فاخرة بطريقة مخالفة للقانون.
  • عدالة امتلاك المركبات: إتاحة فرص التملك للمواطنين والمقيمين بطريقة عادلة، دون استغلال الفئات التي يسمح بها بطريقة تضغط على السوق أو تضعف قدرات المنافسة.
  • التوافق مع خطط التنمية والرؤية الوطنية: هذه القوانين تنسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى نظام أكثر تنظيم وكفاءة في جميع القطاعات.

رغم وضوح الضوابط، فهناك بعض التساؤلات بين المقيمين، مثل:

  • هل هناك استثناءات أخرى للفئات المحظورة؟
  • ما هي العقوبات إن وُجدت مركبة مخالفة مسجلة باسم المقيم؟
  • كيف يتم تطبيق القرارات عمليا عند شراء سيارة مستعملة أو عند نقل ملكية؟

الإدارة العامة للمرور سبق وأن لفتت إلى ضرورة القيام بإقرار خطي في بعض الحالات الاستثنائية، مثل امتلاك عائلة كبيرة لتبرير السماح بسيارة 7 ركاب، لكنها تشترط ضمانات بعدم استخدامها في أعمال تجارية.

المرور السعودي وضع إطار قانوني واضح لأهلية المقيمين في تملك المركبات، بتحديد الفئات الممنوعة مثل سيارات النقل العام، سيارات الأجرة، المركبات التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر دون استثناءات، والسيارات ذات الاستخدام الرسمي أو الفاخر غير الملائم.

في المقابل، يسمح بالمركبات الخاصة أو العائلية ضمن حدود القدر السعة وعدد المركبات، شريطة التزام المقيم بجميع الشروط النظامية مثل صلاحية الإقامة، الرخص، الفحص، التأمين، والاستخدام الشخصي.

هذا التنظيم يأتي لضمان سلامة الطرق وتنظيم النشاط الاقتصادي والمركبات بما يخدم المصلحة العامة ورؤية السعودية 2030.

المصادر