صندوق الاستثمارات العامة يدق ناقوس الخطر ويعلن عن التحذير الأخير

أصدر صندوق الاستثمارات العامة تنبيه مهم للمواطنين والمقيمين، حذر فيه من أي تواصل مشبوه قد يتم باسم الصندوق بغرض طلب مبالغ مالية أو تحويلات بنكية.

صندوق الاستثمارات العامة يدق ناقوس الخطر ويعلن عن التحذير الأخير 

ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المبذولة لحماية الأفراد من الجرائم الإلكترونية التي تستغل أسماء المؤسسات الوطنية الكبرى بهدف التضليل والاحتيال المالي.

طبيعة التحذير وأسبابه

أكد الصندوق أن هناك جهات غير معروفة قد تعمد إلى انتحال اسمه وشعاره للتواصل مع الأفراد، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وغالبا ما يتم ذلك لإقناع المستهدفين بتحويل مبالغ مالية أو تزويد المحتالين بمعلومات شخصية حساسة.

هذه الأساليب الاحتيالية تعد من الجرائم المعلوماتية التي تندرج تحت أشكال النصب والاحتيال الرقمي، وهي لا تستهدف الأفراد فقط، بل تسعى كذلك إلى تقويض ثقة المجتمع بالمؤسسات الوطنية.

توضيح دور الصندوق

شدد الصندوق على أنه لا يقدم أي خدمات مباشرة للأفراد، وأن نطاق عمله يقتصر على الاستثمارات المحلية والعالمية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة للمملكة.

وبالتالي، فإن أي تواصل يتم باسم الصندوق لطلب أموال أو وعود باستثمارات شخصية ما هو إلا محاولة احتيال صريحة لا علاقة للصندوق بها.

أهمية الإبلاغ الفوري

دعا الصندوق جميع الأفراد إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة مشبوهة من هذا النوع عبر تطبيق "كلنا أمن" التابع لوزارة الداخلية، وذلك لضمان سرعة التعامل مع هذه الحالات وملاحقة مرتكبيها.

ويسهم الإبلاغ المبكر في حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، والحد من انتشار هذه الظواهر التي تتطور مع تقدم الوسائل التقنية.

الرسالة التوعوية للمجتمع

يحمل هذا التحذير رسالة توعوية بالغة الأهمية، تتمثل في ضرورة:

• توخي الحذر عند استقبال أي رسائل أو مكالمات غير رسمية.
• عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة.
• التحقق من المصادر الرسمية قبل الاستجابة لأي طلبات مالية أو استثمارية.

البعد الأمني والاستراتيجي

إن مواجهة الجرائم المعلوماتية لم تعد مسؤولية الجهات الأمنية وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، فكلما كان الأفراد أكثر وعي، قلت فرص نجاح المحتالين في استهدافهم.

كما أن التصدي لهذه المحاولات يساهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات الرقمية.