السعودية: قرارات رسمية تمنع المقيمين والوافدين من السكن في هذه الأحياء في الرياض وجدة

في إطار التزامها بتوفير المعلومات الدقيقة وتفنيد الشائعات، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيان رسمي نفت فيه بشكل قاطع ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرارات تمنع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة داخل مدينتي الرياض وجدة.

قرارات رسمية تمنع المقيمين والوافدين من السكن في هذه الأحياء

أكدت الوزارة في بيانها أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة تكفل للعامل الوافد حرية اختيار مكان السكن المناسب له، شريطة الالتزام بالضوابط والشروط التي وضعتها الجهات المختصة.

وأوضحت أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن هدفها إثارة البلبلة والتأثير على استقرار سوق العمل، الذي يعد جزء مهم من التنمية المستدامة في المملكة.

شائعات تنتشر.. والوزارة ترد بحزم

أشارت الوزارة إلى أن الشائعات التي زعمت وجود تغييرات قانونية تتعلق بسكن العمالة الوافدة انتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، لكنها أكدت أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

شددت الوزارة على أن حقوق العمالة الوافدة مصونة، وأن المملكة تعمل باستمرار على تحسين بيئة العمل وتوفير ظروف معيشية لائقة لجميع العمال.

التزام الوزارة بتحسين ظروف المعيشة والعمل

جددت الوزارة التزامها بتوفير سكن ملائم للعمالة الوافدة بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار رؤيتها لضمان حقوق جميع الأطراف.

يأتي هذا ضمن جهود المملكة لتنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة ومريحة.

دعوة للتأكد من المعلومات من مصادر موثوقة

ناشدت الوزارة الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة والتحقق من صحة أي معلومة تتعلق بالأنظمة والقوانين من خلال القنوات الرسمية.

وأكدت أن نشر الأخبار المغلوطة قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

السياق الإقليمي والالتزامات الدولية

في ظل التزام المملكة العربية السعودية بالمعايير الدولية، فإن تنظيم سكن العمالة الوافدة يتم وفقًا لاعتبارات قانونية وإنسانية تضمن حقوقهم دون أي تمييز.

ويأتي هذا التصريح ضمن سلسلة من التوضيحات التي تهدف إلى إبراز جهود الوزارة في تحسين بيئة العمل والمعيشة.

ختامًا، شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة نشر الوعي بمثل هذه القضايا والتعامل بمسؤولية مع المعلومات المتداولة، لما لذلك من دور في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.