سلم رواتب المهندسين المدنيين في السعودية والتخصصات الهندسية الموطنة

في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية نحو توطين الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين، تم الإعلان عن سلم رواتب المهندسين المدنيين والتخصصات الهندسية التي تم توطينها، مما يؤدي إلى منع المهندسين غير السعوديين من العمل في تلك المجالات.

سلم رواتب المهندسين المدنيين في السعودية

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز الاقتصاد المحلي.

سلم رواتب المهندسين المدنيين

يمثل سلم رواتب المهندسين المدنيين في السعودية عامل مهم في جذب الكفاءات الوطنية.

وبحسب بيانات حديثة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتراوح راتب المهندس المدني في المملكة بين 10,000 إلى 25,000 ريال سعودي شهرياً، حسب سنوات الخبرة والمستوى الوظيفي.

حيث يحصل المهندسون حديثو التخرج على متوسط راتب يبلغ حوالي 10,000 ريال، بينما يمكن للمهندسين ذوي الخبرة الطويلة الحصول على رواتب تصل إلى 25,000 ريال أو أكثر، مما يعكس الطلب المتزايد على المهندسين في هذا القطاع.

التخصصات الهندسية الموطنة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من التخصصات الهندسية التي تم توطينها، وذلك استجابة للاحتياجات الوطنية وخلق فرص عمل للمواطنين، ومن بين هذه التخصصات:

• الهندسة المدنية
• الهندسة المعمارية
• الهندسة الكهربائية
• الهندسة الميكانيكية
• هندسة التشييد

تم اتخاذ قرار توطين هذه التخصصات بعد دراسة شاملة لسوق العمل السعودي، حيث يهدف القرار إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار في بداية العام 2025.

الفرص المتاحة في قطاع الهندسة المدنية

قطاع الهندسة المدنية يوفر العديد من الفرص الوظيفية، تشمل تصميم وبناء البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والمباني.

وفقًا للإحصائيات، يزداد الطلب على المهندسين المدنيين نتيجة للمشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة، مثل مشاريع الإسكان والتنمية المستدامة، مما يجعل هذا القطاع واحد من أكثر القطاعات جاذبية للمواطنين.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الفرص المتاحة، تواجه الوزارة تحديات في التأكد من توفر الكفاءات المحلية في التخصصات الموطنة.

لذلك، تم إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية للمهندسين السعوديين، وتعزيز قدراتهم على المنافسة في سوق العمل.

إن قرار توطين الوظائف الهندسية يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام المملكة بتطوير قدراتها البشرية في مختلف المجالات.

من خلال توظيف الكفاءات المحلية، تأمل الحكومة في تحقيق المزيد من التقدم والنمو في القطاع الهندسي.