رسمياً: الموارد البشرية تقرر صرف تعويضات للعمالة المنزلية والسائق الخاص وخصمها من حسابات الكفيل البنكية في هذه الحالات الجديدة

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق العمالة الوافدة وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة التأمين عن إطلاق منتج تأميني يهدف لحماية رواتب العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

الموارد البشرية تقرر صرف تعويضات للعمالة المنزلية والسائق الخاص

يأتي هذا المنتج كجزء من الجهود المستمرة لضمان حماية العمالة في حالات تعثر المنشآت التي يعملون بها، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي والمعيشي للعمال الوافدين.

تأخر الرواتب وتأثيره على العمالة الوافدة

تأخر رواتب العمالة الوافدة يعتبر إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه العمال في عدة دول خليجية، بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر والكويت.

تؤثر هذه المشكلة بشكل كبير على حياة العمال وتزيد من الضغوط الاقتصادية التي يعانون منها، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي قد تواجه الشركات في بعض الأوقات.

مع تزايد التحديات الاقتصادية، تعمل الحكومات الخليجية على تطوير حلول تحمي حقوق العمالة الوافدة وتحسن أوضاعهم.

تفاصيل المنتج التأميني لحماية رواتب العمالة

يعتبر هذا المنتج الجديد تأمين شامل يغطي رواتب العمالة الوافدة لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال عجز المنشأة عن السداد.

يوفر هذا التأمين تعويض بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي رواتب العمال، وحدد الحد الأقصى للتعويض للعامل الواحد بمبلغ 17,500 ريال.

يشمل التعويض الراتب الأساسي والبدلات، ويتيح للعمال البقاء في المملكة للحصول على تعويضاتهم دون الحاجة إلى مغادرة البلاد.

كما يوفر المنتج تذاكر سفر للعمال الراغبين في العودة إلى بلدانهم، لكنه يستثني بعض الفئات مثل العمالة المنزلية والعمالة الموسمية.

الشروط والإجراءات للحصول على التعويض

حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يتمكن العامل من تقديم مطالبة للحصول على التعويض.

يجب أن يكون العامل مسجل في سجلات المنشأة المتعثرة، وألا يكون قد استفاد من التعويض خلال السنة السابقة.

كما يتم إخطار المنشأة بتقديم العامل للمطالبة، وتعطى فرصة للاعتراض قبل صرف التعويض.

في حال عدم الاعتراض، يتم صرف التعويض للعامل، مع حق شركة التأمين في استرداد المبلغ من المنشأة المتعثرة لاحقًا.

أهمية هذا المنتج التأميني للعمالة الوافدة

يعتبر هذا المنتج خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة في المملكة، حيث يسهم في تأمين حقوقهم المالية ويعزز الثقة بينهم وبين أصحاب العمل.

كما يعمل على استقرار سوق العمل من خلال تقديم ضمانات للعمال في حال حدوث أزمات مالية للمنشآت، مما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرار وأمان.

شركة الاتحاد للتأمين ودورها في تنفيذ البرنامج

تم اختيار شركة الاتحاد للتأمين لتقديم هذا المنتج الخاص برواتب العمالة الوافدة المتأخرة، حيث وقعت عقدا بقيمة 391.25 مليون ريال مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويشارك في هذا البرنامج عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين لضمان تنفيذ البرنامج بكفاءة عالية وتوفير الحماية اللازمة للعمال.

هذا البرنامج التأميني الجديد يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تحسين أوضاع العمالة الوافدة وتقديم حلول مبتكرة لضمان حقوقهم، خصوصًا في الظروف الطارئة التي قد تؤثر على قدرتهم على الحصول على مستحقاتهم المالية.