السعودية: من اليوم رسوم جديدة تطبق على هذه المشتريات والكشف عن قيمتها

ابتداء من غد، السادس من أكتوبر، سيبدأ تنفيذ قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية الخاصة بالصادرات، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي للخدمات الجمركية الخاصة بالواردات.

من اليوم رسوم جديدة تطبق على هذه المشتريات 

يأتي هذا القرار كخطوة هامة تهدف إلى دعم التجارة وتعزيز الحركة التجارية في المملكة.

منهجية جديدة لاحتساب الرسوم الجمركية

تستند هذه السياسة الجديدة إلى منهجية مبتكرة في احتساب الرسوم، حيث تم تحديد نسبة 0.15% من قيمة البضاعة الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي.

هذه الخطوة من شأنها تقليل الأعباء المالية على المستوردين وتعزيز تدفق البضائع إلى الأسواق.

تخفيض الرسوم على الشحنات الواردة من المتاجر الإلكترونية

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدرجت وثيقة المقابل المالي للخدمات الجمركية رسم معالجة البيانات الجمركية بقيمة 15 ريال سعودي على الشحنات الواردة للأفراد عبر المتاجر الإلكترونية، شريطة ألا تتجاوز قيمة هذه الشحنات 1000 ريال سعودي.

هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز التجارة الإلكترونية وتسهيل وصول السلع للمستهلكين.

إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات

يعتبر إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات خطوة متقدمة، حيث تشمل الخدمات المعفاة "خدمة معالجة البيانات الجمركية، ختم الرصاص، خدمات الحمالة في المنافذ البرية، الفحص بالأشعة، تبادل معلومات البيانات الجمركية، وتحليل العينات في المختبرات الخاصة".

يعكس هذا القرار التزام المملكة بتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية.

مقارنة بين الرسوم السابقة والجديدة

للمقارنة بين الرسوم السابقة والجديدة، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تتضمن 100 ريال عن كل حاوية تفحص بالأشعة، و100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، و20 ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي.

أما بعد تطبيق القرار الجديد، فإن المقابل المالي سيحتسب كما يلي: 0.15% من قيمة البضاعة الواردة، بما في ذلك التأمين والشحن، مع حد أقصى قدره 500 ريال سعودي، وحد أدنى 15 ريالاً، بينما للبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب سيكون الحد الأعلى 130 ريالاً.

دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة الدولية

بهذه التعديلات الجديدة، تأمل الجهات المعنية في تحقيق تحول إيجابي في مستوى الخدمات الجمركية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة الدولية.