السعودية تعلن ترحيل أي مقيم يتجاوز هذا الحد الشهري في تحويل الاموال الى خارج المملكة وتحدد طرق التحويل الرسمية المتاحة للمقيمين وعقوبات التحويل عبر طرق اخرى

في إطار جهودها لتنظيم حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات في حدود التحويل المالي للمقيمين، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة التحويل.

الحدود القصوى للتحويل المالي للمقيمين:

* التحويل عبر شركات الصرافة: حدد  البنك المركزي السعودي  (ساما) الحد الأقصى للتحويل الشهري للمقيمين عبر شركات الصرافة بـ 25,000 ريال سعودي. * التحويل عبر البنوك: لا يوجد حد أقصى للتحويل عبر البنوك، ولكن يجب على المقيمين تقديم المستندات اللازمة التي تثبت مصدر الأموال وسبب التحويل.

عقوبة تحويل الأموال بطرق غير رسمية:

شددت السلطات السعودية العقوبات على تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير رسمية، مثل الحوالات الشخصية أو استخدام وسطاء غير مرخصين. وتشمل العقوبات:

* الغرامة المالية: قد تصل إلى 500,000 ريال سعودي. * السجن: قد تصل إلى 5 سنوات. * الإبعاد عن المملكة: في حالة تكرار المخالفة أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صلة.

ويتم ترحيل المقيم الذي يخالف أنظمة تحويل الأموال في الحالات التالية:

* تكرار المخالفة: في حالة تكرار تحويل الأموال بطرق غير رسمية. * ارتكاب جرائم أخرى: مثل غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. * تهديد الأمن الوطني: في حالة استخدام الأموال المحولة لتمويل أنشطة تهدد الأمن الوطني السعودي.

وتحث السلطات السعودية جميع المقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتحويل الأموال، وتجنب استخدام الطرق غير الرسمية لتجنب العقوبات القانونية. كما تؤكد على أهمية الإبلاغ عن أي عمليات تحويل مشبوهة.

تهدف هذه التحديثات إلى:

* حماية الاقتصاد الوطني: من خلال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. * تعزيز الشفافية: في المعاملات المالية الدولية. * حماية حقوق المستهلكين: من خلال ضمان سلامة وأمان التحويلات المالية.