أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيان هام يتعلق بطريقة احتساب التوطين للموظفين السعوديين الذين يعملون في وظيفتين في القطاع الخاص.
هذه الفئات من السعوديين لن تحتسب ضمن التوطين في المؤسسات
جاء هذا البيان رد على استفسار أحد المتابعين على الصفحة الرسمية للوزارة، حيث تم توضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
مكاسب جديدة لحاملي الذهب في السعودية بعد وصول جرام عيار 18 لقمة جديدة
إعلان هام من منصة إيجار حول عقود الايجار السكنية لغير السعوديين
رسمياً: تصنيف هذه الأحياء ضمن المناطق العشوائية في الرياض واضافتها لمناطق الهدد
شروط السفر الجديدة للإمارات الخاص بالمقيمين اليمنيين في السعودية
طريقة احتساب التوطين
أوضحت الوزارة أنه إذا كان الموظف سعودي ويشغل وظيفتين في القطاع الخاص، فإن نسبة التوطين سيتم احتسابها لصالح المنشأة الأولى التي يعمل فيها الموظف.
هذا يعني أن التوطين سيتم تسجيله فقط في جهة العمل الأولى، وليس في كلا المنشأتين.
أهداف التوطين وتوجيهات الوزارة
تأتي عملية التوطين في إطار جهود الحكومة السعودية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز التوطين في مختلف القطاعات.
أكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت في القطاع الخاص بالتعليمات والإرشادات المعلنة، والتي تهدف إلى زيادة نسبة السعوديين العاملين في هذه القطاعات.
حوافز للمنشآت الملتزمة بالتوطين
أشارت الوزارة إلى أن الحكومة السعودية تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمنشآت التي تلتزم بالتوطين.
هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع المنشآت على توظيف السعوديين والمساهمة في تخفيف العبء عن المواطنين السعوديين من خلال توفير فرص عمل لهم.
التواصل مع المستفيدين
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين والعملاء عبر قنواتها الرسمية.
عاجل: اوامر ملكية جديدة بنزع ملكية هذه العقارات للمصلحة العامة
الكشف رسمياً عن المالك الجديد لشبكة ثمانية
السعودية: اكتشاف أعمال غير أخلاقية في هذا المسجد الشهير في تبوك
الفرق بين مبثوث العود ومعمول العود ودهن العود وأسعارها في السعودية
الهدف من هذا التواصل هو الرد السريع على الاستفسارات وتوضيح الأمور الشائكة لمنع المخالفات.
من خلال هذا البيان، تأمل الوزارة في تسهيل فهم آليات احتساب التوطين للموظفين الذين يجمعون بين وظيفتين في القطاع الخاص، وتشجيع الالتزام بالإرشادات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال التوظيف.