كم الضريبة على المسوق العقاري في السعودية؟ الزكاة والضريبة تحسم الجدل حول الضريبة على نشاط التسويق العقاري للأفراد والشركات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، عبر بيان رسمي، أن جميع السلع والخدمات، بما في ذلك خدمات الوساطة العقارية، تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%. 

كم الضريبة على المسوق العقاري في السعودية

وذلك عندما تقدم من قبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة أو منشأة مسجلة.

ونصحت الهيئة الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي أعلنت مؤخراً.

هل يوجد ضريبة على المسوق العقاري؟ هيئة الزكاة تجيب

في ردها على استفسار من أحد المستفيدين عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، أوضحت الهيئة أن العمولة التي يتقاضاها الوسيط العقاري مقابل خدماته تعد خدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأشارت إلى أنه في حال كان الوسيط العقاري مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، فإن عبء الضريبة ينتقل إلى المشتري، الذي يقوم بدفع الضريبة للوسيط، والذي بدوره يدفعها للهيئة.

جاءت هذه التوضيحات من الهيئة في إطار سعيها لنشر الوعي بين المواطنين والوافدين في المملكة حول أحكام ضريبة القيمة المضافة، وتسهيل فهمها لكافة المكلفين، بما في ذلك الوسطاء العقاريين.

طرق الحصول على المزيد من المعلومات

ولمن يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات الضريبية، يمكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على العديد من التفاصيل والمعلومات، أو التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية المتنوعة.

تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على التواصل المستمر مع المستفيدين والإجابة على استفساراتهم من خلال الحسابات المختلفة، بهدف توضيح الأمور التي تحتاج إلى تفسير، وتخفيف العبء على الجميع وفق رؤية المملكة 2030.

اهتمام الهيئة بالتواصل والتوضيح

تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال هذه الفترة إلى تعزيز التواصل مع جميع المستفيدين، وتقديم ردود واضحة على استفساراتهم.

يأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتوضيح العديد من القضايا الضريبية الشائكة وتقديم الشروحات اللازمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم المطلوب للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

بهذا الأسلوب، تحرص الهيئة على أن يكون كل من يعمل أو يستفيد من خدمات الوساطة العقارية على دراية تامة بالتزاماته الضريبية، مما يساعد على تحقيق الشفافية والالتزام في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة.