هل للوسيط العقاري الحق في المطالبة بنسبة بعد تجديد عقد الإيجار؟ توضيح هام حول الحالات التي يحق فيها للوسيط العقاري المطالبة بنسبة من عقود الإيجار القديمة

أعلنت منصة "إيجار"، المعنية بشؤون العقارات، عن العمولة التي يستحقها الوسطاء العقاريون عند تجديد أو إبرام العقود الإيجارية.

هل للوسيط العقاري الحق في المطالبة بنسبة بعد تجديد عقد الإيجار

وفي رد لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ذكرت أن الوسيط العقاري يستحق عمولة قدرها 2.5% من قيمة العقد للسنة الأولى، سواء في حالة تجديد العقد أو عند إبرام عقد جديد.

معلومات حول عمولة الوسيط العقاري

يتقاضى الوسيط العقاري عمولة نسبتها 2.5%، وهي تعويض عن الخدمات التي يقدمها خلال عملية التجديد أو إبرام العقد، وتحتسب هذه العمولة عندما يجدد العقد أو يتم إبرام عقد جديد كأنه الأول.

الجهة المسؤولة عن دفع عمولة الوسيط

صرحت منصة "إيجار" بأن تكلفة العمولة يمكن أن يتحملها المؤجر أو المستأجر حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. 

يتم تنظيم العقود والحصول على نسخة إلكترونية موثقة عبر منصة "إيجار"، بواسطة وسيط يكون إما شركة أو مكتب أو فرد مرخص من قبل المنصة.

الدور الذي يقوم به الوسيط

يضمن الوسيط صحة جميع البيانات المدخلة في النظام ويحدثها عند الضرورة. 

يشمل ذلك التأكد من صحة وثائق العقار كصك الملكية، وتسجيل العقود والوحدات الإيجارية على النظام الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، يشرف الوسيط على توقيع العقد من قبل الطرفين ويضمن توافر العنوان الوطني للعقار.