منصة إيجار تكشف عن عقوبة المالك الذي يطلب من المستأجر سداد قيمة الإيجار خارج المنصة وهذا ما يجب على المستأجر فعله لو طلب منه المالك التحويل خارج المنصة

قامت منصة "إيجار"، التابعة للهيئة العامة للعقار، بتيسير عملية سداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تنفيذ القرار الذي يحدد وسائل سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة، من خلال السماح بالتحويل المباشر إلى حسابات المؤجرين.

منصة إيجار تكشف عن عقوبة المالك الذي يطلب من المستأجر سداد قيمة الإيجار خارج المنصة 

تم تفعيل هذا الإجراء استجابة لاستفسار أحد المستأجرين الذي طلب منه تحويل الإيجار إلى حساب شخصي للمالك، وأكدت منصة "إيجار" عبر حسابها في منصة "إكس" أنه في حالة استمرارية العقد وقبل الموعد النهائي للسداد عبر المنصة، يمكن للمستأجر دفع الإيجار عن طريق التحويل المصرفي إلى حساب الوسيط أو المالك، أو بالدفع النقدي مع الحصول على سند قبض إلكتروني.

سياسة حصر الدفع الإلكتروني لعمليات دفع الإيجار عبر منصة "إيجار"

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العامة للعقار في تاريخ 15 يناير الماضي في تطبيق سياسة حصر الدفع الإلكتروني لعمليات دفع الإيجار عبر منصة "إيجار"، حيث يشمل هذا الحصر جميع العقود السكنية الجديدة، مع التأكيد على عدم اعتماد أي إثباتات خارج إطار القنوات الرقمية فيما يخص دفع الإيجار.

العقود الإيجارية التجارية

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، وأعلنت عن توقف تدريجي في إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، مع إمكانية تسوية الدفعة تلقائيًا عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لسند القبض، وذلك استناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم (131) بتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

وأشارت الهيئة إلى فوائد تسديد الإيجار عبر المنصات الرقمية، حيث يسهل ذلك على المستأجرين تنفيذ التزاماتهم المالية وتحويلها مباشرة إلى حسابات المؤجرين، مما يعزز الشفافية والسهولة في العمليات المالية. 

وأكدت أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق العقود عبر وسيط عقاري مرخص، ومن ثم استخدام القنوات الرقمية في الدفع، مع وصول الأموال إلى حساب المالك خلال 5 أيام عمل بعد الدفع.